اخلال در نظم عمومى چه مجازاتى دارد؟؟!!

اخلال در نظم عمومى

براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات کسیکه «با هیاهو و جنجال یا حرکاتغیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار بازدارد»؛ سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. رفتارهای مجرمانه این ماده،محصور در «هیاهو» (سروصدا و فریاد)، «جنجال» (هیاهو و همهمه)، «حرکات غیرمتعارف» و«تعرض به افراد» (رفتار و گفتار منجر به آسیب روحی، جسمی و هتک حیثیت) شده است

با توجه به اینکه جرم ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، از جملهه جرایم دارای جنبه عمومیاست،علاوهبر کسانیکه از طریق رفتارهای مذکور در ماده متضرر شدهاند و حق شکایت کیفری دارند؛دادستان نیز به هر طریقی از وقوع چنین جرمی مطلع شود بدون شکایت قربانیان جرم، صالح به تعقیبو پیگیری خواهد بود

هر جرم کیفری باید قبلاً توسط قانونگذار اعلام شده باشد. قانون اخلال در نظم عمومی را به عنوان یکجرم خاص جرم تلقی نمی کند:

• هرگونه سر و صدا یا حرکات غیرمعمول یا حمله به مردم موجب اخلال در نظم عمومی یا جلوگیریاز تجارت افراد می شود.
• هرگونه استفاده از چاقو یا هر نوع سلاح دیگر برای نشان دادن یا نشان دادن قدرت خود وسیلهای برای آزار و اذیت مردم یا اخاذی یا تهدید است، یا درگیری با کسی، اگر نمونه ای از جنگنباشد، نظم عمومی را برهم خواهد زد
• نكته ى حائز اهميت؛

وفق اصل ۲۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ” بر یکی از آزادی های جمعی مشروع (حقانی)،بنیادین و اساسی بشر تاکید گردیده و توسط قانون گذار اساسی به رسمیت شناخته شده است وهمچنين این که آزادی تجمعات و تظاهرات و راه پیمایی ها در ماده ی ۲۰اعلاميه جهانى حقوق بشر همچنین در ماده ی ۲۱ ميثاق حقوق مدنى سياسى که دولت ایران در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ از تصویبمجلس قانون گذار خود گذرانده است؛ به رسمیت شناخته شده و وفق اصل ۷۷ قانون اساسی: ” عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامى برسد ” و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی: ” مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولتایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است “

نظر دكتر اردبيلى در خصوص جرم اخلال در نظم عمومى((مفهوم نظم عمومي قابل تعريف نيست وتعريف جامع و مانعي از نظم عمومي هم به عمل نيامده است. اخلال در نظم عمومي به عنوان جرمخاص در قانون پيشبيني نشده است.تعبير اخلال در نظم عمومي تعبير بسيار عام و جرم نيست، بلكهنتيجهي اقدامات مجرمانهاي است كه فرد يا گروهي مرتكب ميشوند. اخلال در نظم عمومي و خدشهداركردن نظم عمومي جز با ارتكاب جرم حاصل نميشود ))همچنين اذعان داشته اند:

((اگر عملي در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد، هر چند هم كه اخلال در نظم عمومي باشد،قابل تعقيب و مجازات نيست. اين از اصول اوليه و مسلم قانونگذاري كيفري است بنابراين نميتوان بهسليقه و بر اساس تشخيص خود امري را مخل نظم اجتماعي و عمومي بدانيم، در حالي كه قانونگذارآن عمل را مباح تلقي كرده است.))

عدم تعريف اينگونه جرايم باعث ميشود هم ميان قضات اختلاف ايجاد و هم حقوق افراد در اثراختلافنظرها مخدوش شود،لذا با توجه به مراتب فوق الذكر بايد در خصوص اين جرم به اصول جزايى يعنى اصل تفسير مضيق استناد نبود